عجز ميزان المدفوعات يسجل 2.1 مليار دولار رغم تحسن التحويلات والخدمات

سجّل ميزان المدفوعات المصري عجزًا كليًا بنحو 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026 (يوليو–ديسمبر 2025)، مقارنة بعجز بلغ 502.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وذلك رغم التحسن النسبي في أداء المعاملات الخارجية قبل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 13.6% ليصل إلى نحو 9.5 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، مدعومًا بارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 28.4% لتسجل نحو 22 مليار دولار، نتيجة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 20.6% ليبلغ نحو 8.9 مليار دولار، بدعم من نمو الإيرادات السياحية وزيادة حصيلة رسوم المرور بقناة السويس، ما ساهم في تحسين أداء الحساب الجاري.

وعلى مستوى الحساب الرأسمالي والمالي، سجل صافي تدفقات للداخل بنحو 6.5 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.3 مليار دولار، بدعم من تنفيذ صفقة “علم الروم” بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2025.

كما تحولت الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين إلى صافي تدفق للداخل بنحو 5 مليارات دولار، مقابل تدفقات خارجة بلغت 3.2 مليار دولار في الفترة المقابلة، بالتوازي مع ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو 9.7 مليار دولار خلال ستة أشهر.